إيران استخدمت حقها في الرد وفق أولويتها الإستراتيجية وردود أفعال الخارجية العراقية كانت المبالغ فيها

وكالة مهر للأنباء، قال الخبير الإستراتيجي والباحث السياسي العراقي "حيدر البرزنجي" في حديث لمراسلنا بشأن العملية الصاروخية التي شنها حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، ضد مقر الموساد الصهيوني في أربيل فجر الثلاثاء: "أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت في بيانات واضحة عن وجود مقرات للموساد الإسرائيلي في أربيل وقالت بأنّ هذه المقرات كانت منطلقا للهجمات التي شنت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البرزنجي: "أنّ إيران تحدثت مع أربيل وحذرتها لأكثر من مرة بهذا الخصوص وبالتالي وجدت أنّ هذه المقرات تشكل تهديداً للأمن القومي الإيراني"، مضيفاً: "لقد تصرفت الجمهورية الإسلامية بناءً على الأولويات والتهديدات الإستراتيجية التي تصدر من هذه البقعة الجغرافية."

وأشار إلى أنّه كان يفترض أن يتم التنسيق مع العراق وإبلاغ الحكومة العراقية بوجود هكذا مقرات ومعسكرات، لكن وفقاً للأمن والاستراتيجية الأمنية إذا كانت هناك أهدافاً متحركة ومعلومات دقيقة، فمن البديهي أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية استخدمت حق الرد في هذا الخصوص",

وأوضح الخبير العراقي: "إنّ هذا الأمر هو مماثل لما تقوم به الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني من ضرب مقرات واستهداف شخصيات وقيادات عسكرية وأمنية في العراق وفي الجمهورية الإسلامية وفي لبنان وسوريا، وكذلك التفجير الأخير في كرمان وماحصل من اغتيال العلماء قبل مدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا: "ان المناطق التي انطلقت منها هذه الهجمات هي كانت من أربيل كما تقول الجمهورية الإسلامية وبالتالي فهي تحتفظ بحق الرد على هذه الهجمات."

وفيما يخص برد فعل الحكومة العراقية على هذه العملية الصاروخية، شدد البرزنجي: "بالطبع ردود الأفعال التي صدرت من وزارة الخارجية العراقية مبالغ فيها واعتقد أنها تمت من خلال عدم المداولة مع سيد رئيس الوزراء، وبنفس الوقت هناك ردود أفعال من جمع كبير من أصحاب الرأي العام والإعلام بخصوص استدعاء السفير العراقي في الجمهورية الإسلامية واستدعاء القائم بالأعمال الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج له".

وسأل حيدر البرزنجي الحكومة العراقية بقوله: "هل هذا حصل أيضا مع مايحصل من انتهاكات مستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل تركيا؟" مؤكداً: "هناك تباين في هذه المواقف بالتأكيد، وبأنّه هناك تصرفات واجتهادات شخصية حصلت من بعض الأفراد في وزارة الخارجية العراقية لا تمثل قراراً سياسياً وسيادياً للحكومة العراقية."

/انتهى/